تفجّر خلاف إداري جديد داخل الرجاء الرياضي، بعد لجوء موظفتين إلى مفتش الشغل للدفاع عن حقوقهما، في نزاع مباشر مع المديرة العامة للشركة الرياضية نوال العيداوي.
ووفق مصادر من داخل النادي، فإن المعنيتين، وهما المسؤولة عن الشؤون القانونية والمسؤولة عن تأهيل اللاعبين، مُنعتا من مزاولة مهامهما رغم توفرهما على عقود عمل سارية، ما زاد من تعقيد الوضع.
وأضافت المصادر أن المديرة العامة اشترطت فسخ العقدين الحاليين وتوقيع عقدين جديدين يتضمنان فترة اختبار تمتد لثلاثة أشهر، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من طرف الموظفتين، لكونه لا يضمن استقرارهما المهني ويفتح الباب أمام إنهاء مهامهما دون حماية قانونية.
وفي ظل هذا التصعيد، طالبت المعنيتان بالحصول على كافة حقوقهما في حال إنهاء العلاقة الشغلية، غير أن توقيف راتبيهما عجّل بتدخل مفتش الشغل، الذي حل بأكاديمية النادي في محاولة لإيجاد تسوية قانونية لهذا النزاع.
وفي سياق متصل، سبق للرئيس السابق جواد الزيات أن اقترح على المسؤولة القانونية شغل منصب داخل الجمعية الرياضية، غير أنها رفضت العرض، مفضلة الاستمرار في مجال تخصصها المرتبط بالملفات القانونية والعقود.
ويأتي هذا التوتر في توقيت حساس داخل الفريق الأخضر، خاصة بعد قرارات أخرى أثارت الجدل، من بينها إلغاء سفر الفريق إلى مراكش لإجراء مباراة ودية بسبب غياب الميزانية، وهو ما خلّف حالة من الاستياء لدى اللاعبين والطاقم التقني وأثر سلبًا على برنامج التحضيرات.
خلاف إداري في الرجاء الرياضي يصل لمفتش الشغل
