أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمديونة، بيان جديد، بخصوص المندوبة الإقليمية للصحة بالنيابة، وقالت النقابة :”بعد إخلال المندوبة الإقليمية للصحة بالنيابة بقواعد و أبجديات الحوار الإجتماعي التي نص عليها الفصل 13 من دستور المملكة المغربية الشريفة، حيث و في اجتماع سابق مع المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام غادرت بدون سابق إنذار و دون إعطاء أي تفسير أو اعتذار و الذي نعتبره هروبا من مواجهة المسؤولية الملقاة على عاتق المندوبة الإقليمية بالنيابة، التي أصرت على المضي قدما في تنفيذ الخروقات التي أشرنا و نبهنا إليها سابقا في بياناتنا ، من إخلاء و سوء تسيير لمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مديونة و تنقيل الموارد البشرية بطريقة غير قانونية و استهدافها لمناضلينا باستفسارات كيدية، و لغياب مبدأ الحياد في التعامل مع النقابات و غيرها من المشاكل التي ابتليت بها ساكنة إقليم مديونة في القطاع الصحي ،أطلت علينا السيدة المندوبة بالنيابة بتمثيلية الحوار الاجتماعي من أجل تلميع صورتها أمام الوزارة الوصية و الشأن المحلي و هو طلب للقاء نرفضه جملة و تفصيلا لمضمونه و لشكله”.
وأردفت النقابة :”إن كانت السيدة المندوبة الإقليمية بالنيابة تعتبر جولات الحوار مع النقابات شكلية و لأجل أخذ الصور و التصفيق و التهليل فإن المكتب الإقليمي كمكتب نقابي يعتبر نفسه فاعل في القطاع الصحي هدفه هو تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الأطر الطبية مع ضمان حقوقهم التي خولها لهم القانون”.
وتساءلت النقابة من خلال البيان وأكدت “كما لا يفوتنا أن نتساءل كيف حولت السيدة مندوبة الصحة بالنيابة المقر القديم لمندوبية الصحة بإقليم مديونة واتخذته منزلا لها وهو عبارة عن منزل كبير من ثلاثة طوابق بسومة كراء مرتفعة ؟ وكيف قامت بتأثيثه وإصلاحه؟ ونطالب السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق حول هذا المقر الذي كان الأولى من باب ترشيد النفقات أن يتم فسخ عقدته وتخصيص ماصرف عليه من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالإقليم الذي يعرف تدهورا كبيرا”.
وطالب النقابة من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء سطات باختيار مناديب أكفاء لهذا الإقليم الذي يعاني العشوائية في التسيير في السنوات الأخيرة، والقادرين على تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتفعيل الإصلاح الجديد للمنظومة الصحية.
