محل تجاري تم تغيير نشاطه وأصبح مقهى، دون أن تظهر أي مؤشرات على سلوك المساطر القانونية المفروضة في مثل هذه الحالات.
تحويل محل تجاري إلى مقهى ليس مجرد تغيير في النشاط، بل يستوجب رخصة استغلال جديدة واحترام شروط السلامة والصحة وموافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أي تراخيص مرتبطة بالأشغال أو تعديل الواجهة إن اقتضى الحال.
السؤال بسيط ومشروع: هل تم احترام الإجراءات القانونية قبل تحويله إلى مقهى؟
وهل تمت معاينة الأشغال من طرف المصالح التقنية؟ أم أن الأمر تم خارج الإطار القانوني؟
تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون استثناء، احترام القانون ليس خيارا انتقائيا، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص وثقة المواطنين في المؤسسات.
المواطن لا يطلب سوى تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء. وإذا كان صاحب المحل شخصية ذات مسؤولية، فإن ذلك يضاعف واجب الشفافية وتفادي أي شبهة تضارب مصالح، أو استغلال النفوذ.
