محمد بن الماحي يدعو  إلى اعتماد الرياضة كرافعة للتنمية البشرية والتنزيل الفعلي لمضامين النموذج التنموي الجديد   

دعا محمد بن الماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات ، إلى اعتماد الرياضة كرافعة للتنمية البشرية، وإلى التنزيل الفعلي لمضامين النموذج التنموي الجديد في شقه الرياضي، من خلال إدماج الرياضة في المخططات التنموية للجهات والجماعات الترابية.

وشدد بن الماحي، في مداخلة له تحت عنوان
“الرياضة في المغرب، بين طموحات النموذج التنموي الجديد و تحديات التنزيل” ضمن فعاليات الدورة الثالثة لأسبوع الرياضة، المنظمة تحت شعار “مكانة الرياضة في النموذج التنموي الجديد”، التي انطلقت أمس الأربعاء بجامعة الحسن الأول بسطات، على ضرورة  التنزيل الواقعي للأهداف المنصوص عليها في النموذج التنموي الجديد  كآلية أساسية لاعتماد الورش الرياضي من طرف الحركة الرياضية كمحرك للتنمية.
وأشار بن الماحي،  إلى أن دور  الرياضة ازداد وضوحا مع النموذج التنموي الجديد الذي كانت فيه الرياضة حاضرة و بقوة في سبعة وعشرين (27) فقرة مختلفة أبرز فيها التقرير أن الرياضة تشكل دعامة أساسية وركيزة قوية ورافعة  للتنمية من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن تقرير النموذج التنموي أقر بكون الرياضة تساهم في التقريب بين المجتمعات والانفتاح على الثقافات عبر التظاهرات الرياضية الكبرى، مما يساعد على تذويب كل مظاهر الاختلافات العرقية والدينية بين الدول ويساعد على الحفاظ على السلم العالمي، وبالتالي تحقيق نمو إقتصادي عالمي قوي مبني على خلق شراكات إستراتيجية بين الدول.

وأبرز أن المغرب يعتبر أول بلد إسلامي عربي وإفريقي دستر الرياضة والتربية البدنية ( دستور 2011) كحق من حقوق المواطنين، تماشيا مع مضامين ميثاق المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو”، كما أن المملكة خصت القطاع الرياضي بمجموعة من القوانين كان آخرها القانون رقم 30.09 المتعلق بالرياضة والتربية البدنية.

وفي هذا السياق، سجل محمد بن الماحي، عضو المكتب المديري للاتحاد الدولي للدراجات، انخراط اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية في أوراش التكوين والحكامة الجيدة وتطوير البنية التحتية والتمويل الرياضي والطب الرياضي وتنمية الرياضة، علاوة على الرياضة الافتراضية.

واعتبر أن الإقلاع الحقيقي للقطاع الرياضي يقتضي وضع سياسة رياضية واضحة الأهداف، وذلك بإشراك جميع الفعاليات المعنية والمتدخلين في المجال  (اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية…) وإعداد سياسة رياضية وطنية على غرار ما تم تجسيده في ما يخص قطاعات السياحة والتعليم والفلاحة، وغيرها ، وذلك باستغلال جميع المؤهلات الوطنية الاستغلال الأمثل وفتح المزيد من المعاهد الرياضية بغية جعل الرياضة ورشا متكاملا سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية والحفاظ على صحة المواطنين.

ولاحظ أنه رغم مرور 13 سنة على أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة، المنعقدة يومي  24 و25 أكتوبر 2008 بالصخيرات ،فإن الحركة الرياضية الوطنية ماتزال تنتظر  تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالرياضة، ولا سيما تمثيلية الحركة الرياضية في المؤسسات الدستورية ( المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس المستشارين، المجلس الأعلى للتربية والتعليم…)، على اعتبار أن الرياضة هي من بين أهم الحقوق والأنشطة ذات البعد التربوي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير معهد العلوم الرياضية بجامعة الحسن الأول عبد العالي إيدر، أن تنظيم هذا الأسبوع الرياضي يهدف على الخصوص إلى جعل الرياضة رافعة للتنمية وأداة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي،مؤكدا  أن المعهد يسعى بكل الوسائل المتاحة إلى جعل هذا الحدث الرياضي تقليدا سنويا بارزا لكل المهتمين والمختصين في مجال الرياضة وعلومها .

وتشكل الدورة الثالثة لأسبوع الرياضة،التي ينظمها معهد العلوم الرياضية بجامعة الحسن الأول بسطات، على مدى ثلاثة أيام (11 و12 و13 ماي الجاري)، مناسبة لتسليط الضوء على مكانة الرياضة في النموذج التنموي الجديد، وتكريم شخصيات رياضية بارزة في مختلف المجالات الرياضية تقديرا واعترافا بمساهمتها من خلال إنجازاتها في تطوير الرياضة المغربية ومد إشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي.

ويشمل برنامج هذه الدورة تنظيم ندوات حول عدة مواضيع منها على الخصوص، “النموذج التنموي الجديد والحكامة الرياضة “، و”الرياضة: الجوانب الاجتماعية والقانونية “، و”الرياضة: ريادة الأعمال وقابلية التوظيف.”