و في هذا الصدد أصدرت المديرية العامة للأمن مذكرة لمكافحة حيازة و ترويض و استعمال الكلاب الشرسة، حيث تم التذكير بمقتضيات القانون رقم 12-56, المتعلق بوقاية الأشخاص من مخاطر الكلاب.
و تم اتخاد تعليمات صارمة من أجل تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة حيازة الكلاب المصنفة ضمن الكلاب الشرسة من أجل سلامة المواطنين.
و تجذر الاشارة إلى أن القانون 12-56 يتضمن نصوص تنظيمية تحدد أنواع من الكلاب الشرسة التي يمنع تملكها أو حيازتها أو بيعها و شراءها أو ترويضها لما تشكله من خطر على المواطنين.