نظم مختبر التغيرات البيئية وإعداد التراب، شعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء بقاعة المحاضرات عبد الواحد خيري بتاريخ 20دجنبر2023 وبشراكة مع مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية والاستراتيجية، يوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر في موضوع “الهجرة ورهانات التنمية” .
يهدف هذا الحدث العلمي إلىإبراز أهمية الهجرةفي المجال الجغرافي سواء تعلق الأمر بمناطق الانطلاق أو العبور أو مناطق الاستقبال، ويتداخل في هذا الأمر عوامل متعددة. وعلى هذا الأساس فإنالمغرب يعدجزء لا يتجزأ من جغرافية حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر من أبرز المجالات نشاطا لتيارات الهجرة، وباعتباره منطقة العبور من الضفة الجنوبية إلى ضفته الشمالية.وعليهركز الباحثون والفاعلون في المجتمع المدني على المفاهيم المرتبطة بظاهرة الهجرة والعوامل المرتبطة بها نذكر منها العوامل الاقتصادية التي تتمثل في بحث المهاجرين عن ظروف عيش أفضل تضمن لهم الكرامة الإنسانية (التعليم، الصحة، الشغل…) . ثم العوامل البيئية التي تتدرج ضمن التغيرات المناخية أو من البيئات الأكثر تضررا نحو البيئات الأكثر استقرار. إضافة إلى العوامل السياسية المتمثلة في الحروب والأزمات …بحثا عن الامن والاستقرار وهو ما يصطلح عليهم بالمهاجرين السياسيين. مع التمييز بين الهجرات الداخلية من الأرياف نحو المدن أو العكس والهجراتالخارجية من بلد إلى آخر. وتم إعطاء نبذة تاريخية عن ظاهرة الهجرة وتوضيح كيفية مساهمتها في بناء ثقافات الشعوبوالمجتمعات وتحاقنالحضارات المرتبطة بهم.
سلط اليوم الدراسي الضوء أيضا على الانعكاسات التي خلفتها الهجرة ونخص بالذكر: أنأغلبية اليد العاملة المتواجدة بالدول الأوربيةوالامريكية قادمة من القارة الإفريقية خاصة من شمالها مثل المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا هذا ما ساهم في ازدهار الاقتصاد الأوروبي كذلك أن الهجرة ساهمت في تغيير التركيبة السكانية والعمرية سواء بالمناطق الطاردة أو المستقبلة أو مناطق العبور. إضافة إلى تضخم ساكنة المدن الكبرى مع تراجع ساكنة الأرياف ووجود منافسة دولية فيما يخص تصدير واستقبال المهاجرين.
اختتم هذا اللقاء العلمي برفع توصيات من طرف المنظمين والمشاركين إلى الجهاتالوطنية الساهرة على تدبير موضوع الهجرة حيث تم إجمالها كالآتي:
خلق مسارات منتظمة وتيسير حركة الكفاءات من أجل تعزيز التنمية بالقارة الإفريقية.
مكافحة الهجرة القسرية والاتجار بالمهاجرين وتهريبهم في ظروف صعبة تؤدي بهم إلى الموت والغرق.
تعزيز التعاون الدولي من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة من خلال مواجهة الفقر والجوع والتصدي للتغيرات المناخية.
ضمان الأمن الغذائي والطاقي والبيئي، التعليم والصحة، خلق فرص الشغل في صفوف الشباب.
تشجيع الاندماج الثقافي للمهاجرينوالعمل على خلقهجرة آمنة ومنظمةوتضامنية.
إنشاء مرصد يعنى بالدراسة والبحثوالتوثيق في موضوع الهجرة ومشاكلها.
خلاصة القول، يبقى موضوع الهجرة والإشكالات المرتبطة به ذات أولوية وطنية ودولية نظرا لراهنتيه، إذ يستحق الدراسة لتفادي الآفات المستقبلية المرتبطة به (كالحروب، المجاعات، اكتظاظ مجال ترابي دون آخر…).كما نشيد أيضا بسياسة المغرب المحلية والدولية التي تعبر عن ديناميته وانخراطه في المواثيق الدولية والسياسات المرتبطة بها ومساهمته الجبارة في الحل بغية تحقيق العدالة المجالية، وكذلك من خلال برامج تنموية (مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، انجاز البنية التحية من قبيل تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء والطرق …) ا القروي…).
مشاكل ملف المهاجرين الأفارقة (اللاجئون السياسيون والبيئيون…)، بالإضافة إلى مشاريع الدولة من خلال مؤسساتها وأجهزتها. ونشيد كذلك بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار للحد من التدفقات المجالية من الريف المغربي إلى المدينة
